الخبر

نشرت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: "القناة 12 الإسرائيلية : الكابينت وافق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية كاملة دون اقتطاع مخصصات غزة".

تحقق تيقن

الحقيقة أن الخبر غير صحيح.

نفى فريق الترجمة العبرية في تيقّن ورود هذا الخبر عبر القناة ١٢ العبرية أو عبر أيٍّ من وسائل الإعلام العبرية الأُخرى، مُشيرًا إلى أن الكابينيت لم يصوّت على قرار أموال المقاصة أمس.

كما نفى المُترجم والمُختص في الشأن العبري، محمد أبو علان، صحة هذا الخبر، مُشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان قد قرر إزالة قضية أموال المقاصة عن جدول أعمال الكابينيت الموسع.

كما نوّه أبو علان إلى أن السبب في ذلك هو معارضة القرار داخل الكابينيت خاصة من وزير المالية الإسرائيلي سموتريش.

يُذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان قد أصدر قرارًا بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بخصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأموال المدفوعة للمعتقلين وعائلاتهم، الأمر الذي دفع وزارة المالية الفلسطينية بالإعلان عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع جزء منها.

تُشير تيقّن إلى أن أموال المقاصة هي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة، حيث تقوم طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها بشكل شهري نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع "منقبون" فإن أموال المقاصة، هي العمود الفقري لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تتمكن من صرف "الأجور المنقوصة" لأكثر من 250 ألف متلق مباشر لهذه الرواتب (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب)".