مكتب الهباش ينفي تصريحًا منسوبًا إليه بشأن الطاقة الشمسية

تداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم أن محمود الهباش قال إن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية دون إبلاغ الجهات المختصة ودفع رسوم الترخيص يُعدّ (سرقة لأنعم الله بغير وجه حق). وحظيت إحدى نسخ المنشور بتفاعل واسع، إذ تجاوز عدد التعليقات عليها ألف تعليق.

تواصلت تيقّن مع المكتب الإعلامي لمحمود الهباش، الذي نفى صحة التصريح المتداول، وأكد أن الكلام الوارد في المنشور لم يصدر عنه.

وراجعت تيقّن صفحات محمود الهباش الرسمية وما نشرته وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية، ولم تعثر على أي تصريح له يصف فيه تركيب أنظمة الطاقة الشمسية دون دفع رسوم الترخيص بأنه (سرقة لأنعم الله).

 

ما الإجراءات التي أعلنتها الحكومة؟

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على تعليمات لتنظيم ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء وفق نظام (صافي الفوترة). ويتيح هذا النظام للمشترك استخدام الكهرباء التي ينتجها لتغطية احتياجاته وبيع الفائض لشركة التوزيع. وتضمّن الدليل الإرشادي للنظام بدلات لبعض خيارات الربط والاستهلاك الذاتي، إلى جانب رسوم لتقديم الطلب والفحص الفني والربط بالشبكة. وأوضح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أن البدلات تذهب إلى شركات التوزيع.

وفي 1 نيسان/أبريل 2026، وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى بتجميد العمل بالنظام ومراجعته في ضوء شكاوى المواطنين وملاحظاتهم. وفي 7 نيسان/أبريل، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1) لسنة 2026، الذي أوقف نفاذ تعليمات الربط بنظام (صافي الفوترة) إلى حين صدور قرار جديد. وعقدت اللجنة المكلفة بمراجعة التعليمات اجتماعها الأول في 20 نيسان/أبريل.

وحتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لا يزال قرار وقف النفاذ مدرجًا بصفة (ساري) في قاعدة التشريعات الرسمية، ولم تعثر تيقّن في المصادر الرسمية التي راجعتها على قرار لاحق يعيد العمل بهذه التعليمات أو يفرض رسم ترخيص مسبقًا عامًا على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، كما يوحي المنشور المتداول.